گزارش نخست که ارائه شد به وضعیت باغات تهران میپرداخت که از سوی محمد حقانی رئیس کمیته محیطزیست ارائه شد. دومین گزارش هم از سوی رحمتالله حافظی درباره عملکرد 6ماه گذشته مدیریت شهری ارائه شد.ابتدا حقانی از وضعیت نامناسب باغات تهران ابراز نگرانی کرد وگفت: حجم بالای اثرات مخرب وارده بر محیطزیست به حدی است که در بسیاری از موارد جبران آلودگیها خارج از توان خود پالایی طبیعت است و درختان این شهر بیمارند. وی در توضیح دلایل تأثیرگذار بر انهدام باغات شهر تهران از رشد بیسابقه قیمت زمین و مسکن، تقاضای بالای بازار ساختمان، بازگشت نسبتا سریع سرمایه، رشد بخش دلالی و خردشدن باغات و زمینها سخن گفت.
حقانی همچنین بابت عدمهمکاری نهادهایی همچون وزارت کشاورزی، وزارت مسکن و وزارت نیرو در اجرای طرح کمربند سبز تهران انتقاد کرد و از آن بهعنوان عاملی نام برد که موجب شد از سال 1358تاکنون تنها 5درصد کمربند جنوب تهران محقق شود. وی از شهرداریهای مناطق 15، 18، 19و 20خواست تا نسبت به تکمیل و توسعه فضای سبز درنواحی بیبی شهربانو، اراضی کارخانه سیمان، احمد آباد مستوفی، حسن آباد، اراضی صحن مطهر امام خمینی (ره) پارک آرادکوه و غنیآباد اقدام کنند.
از نظر این عضو شورای شهر تهران بررسی وضعیت باغها در شهر تهران نشان میدهد که ما از نخستین طرح جامع مصوب تهران بهشدت فاصله گرفتیم و برنامههای ما در چارچوب صیانت از باغات نبوده است و حتی برخی مصوبات شورای شهر زمینه از بین رفتن باغات را فراهم ساخته است. یکی از تأکیدات دیروز محمد حقانی لغو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بود که براساس آن همه پهنه باغهای انبوه و ارزشمند بههم پیوسته درمعرض ساختوساز قرار میگیرند. وی حتی خواستار آن شد تا سریعا زمینهایی که دراختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار دارد به مدیریت شهری واگذار شود.
در پایان سخنرانی پیش از دستور رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر احمد مسجد جامعی بابت 30میلیارد تومانی که سال گذشته برای خرید باغهای کن تصویب شده بود سؤال کرد و گفت: این 30میلیارد تومان عملیاتی نشده است به همین دلیل باید پیگیریهای لازم در مورد نحوه هزینه کرد این مبلغ اعتبار صورتگیرد.
مروری بر برخی اشکالات 6ماه گذشته
دیروز همچنین رحمتالله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری درقالب گزارشی به برخی اشکالات 6ماه گذشته اشاره کرد. یکی از این انتقادات مربوط به تأخیر 2 هفتهای در ارائه لایحه بودجه به کمیسیونها بود که باعث شد کمیسیونها در بررسی بودجه با کمبود وقت مواجه باشند؛ ضمن اینکه بهنظر حافظی یکسری تذکرات که در صحن جلسه داده شده بود در بودجه مصوب اعمال نشده است. وی همچنین بابت هزینه خرید دوربینهای ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها پرسید: چرا بابت خرید هردستگاه دوربین 450میلیون تومان هزینه شد؟ هزینه سرجمع خرید 462دوربین با احتساب این رقم باید 200میلیارد تومان باشد چرا 330میلیارد هزینه شد؟
حافظی از استناد به تبصرههای 3، 4، 10، 36، 37و 49برنامه 5 ساله دوم شهرداری نام برد وگفت: قطعا باتوجه به عدمابلاغ برنامه 5ساله استناد به این تبصرهها وجاهت قانونی ندارد. به گفته حافظی، زمانی که تبصرههای 33، 41، 44، 46، 47و 48در شورای شهر تصویب شد تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده بود بنابر این رایگیری استمزاجی بوده ولی بهعنوان مصوبه ابلاغ شدهاند.
در باره تجهیزو توسعه سازمان آتشنشانی نیز حافظی معتقد است 110میلیارد تومان تصویب شد اما در بودجه 100میلیارد تومان لحاظ شده است. وی همچنین در تبصره 25پیشنهاد اصلاحی برای اضافه کردن افراد تحت تکفل رانندگان تاکسی بالای 50سال برای صدور دفترچه بیمه مطرح کرد که تصویب شد اما در بودجه ابلاغی اعمال نشده است.
یکی دیگر از انتقادات طرح شده از سوی حافظی مربوط به تبصره 27بود که براساس آن شهرداری باید افزایش سهم مازاد بر اعتبارات مصوب بودجه را پس ازتصویب شورا داشته باشد ولی در متن اجازه هزینهکردن قبل از مصوبه شورا داده شده است.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر بابت بودجه غیرنقد شهرداری نیز انتقاد داشت؛ به گفته عضو شورای شهرکدام قانون بالادست به ما اجازه داده که بودجه غیرنقد داشته باشیم درحالیکه بیش از 50درصد بودجه شهرداری غیرنقد است و نمیدانیم چه میشود؟ از نظر حافظی غیرنقد یعنی حاکمیت غیرقانونی و مطلق برکسی که مطالبه دارد. وی به نقل از رئیس یکی از سازمانهای تحت پوشش شهرداری گفت که حاضر بوده بودجه غیرنقدش را به قیمت 30درصد کارشناسی رد کند ولی نتوانسته و کمتر از یک هفته ازسمت خود برکنار شد.
وی با طرح این سؤال که در کجای دنیا هر 5 عضو هیأت مدیره یک شرکت عضو مجمع هم هستند گفت: در سایر شرکتهای زیرمجموعه شهرداری نیز بهطور معمول 2تا 3نفر از هیأت مدیره عضو مجمع هم هستند. حافظی افزود: معاونین شهردار علاوه برمسئولیت اداری خود که قطعا بسیار سنگین نیز هست عضو هیأت مدیره چندین شرکت هم هستند. موضوع برون سپاری برخی خدمات از سوی شهرداری نیز بااشکالاتی از نظر حافظی مواجه است بهعنوان مثال دفاتر خدمات الکترونیک شهر در مناطق شمالی به افراد خاصی واگذار شده است.
موضوع اختصاص 19میلیارد تومان برای هزینه غذای پرسنل و اختصاص مبلغ 31میلیارد تومان برای پاداش اتفاقی اشخاص حقیقی برای سال 93نیز از سوی حافظی با انتقاد مواجه شد. وی درخاتمه از روزنامه همشهری خواست تا تمام صحبت وی را بدون کم وکاست منتقل سازد وگرنه به فیلتر کردن اخبار متهم خواهد شد.احمد مسجد جامعی و احمد حکیمی پور دیگر عضو شورا از حافظی خواستند تا مواردی از بودجه که به تصویب رسیده اما در برنامه نیست و ابلاغ نشده رامشخص کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
توضیحات رئیس کمیسیون بودجه
دیروز در پاسخ به انتقادات مطرح شده، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: من از آقای حافظی میخواهم تمامی 18مورد اصلاحاتی که از نظر ایشان لحاظ نشده را ارائه کنند. وی گفت: اعضای کمیسیون حمل ونقل و عمران تعداد و ارقام مربوط به دوربینهای نظارتی در بزرگراهها را تأیید کردند. وی درباره بودجه آتشنشانی نیز گفت: مشکل بودجه آتشنشانی در تخصیص است. شهرداری در بودجه هزینهای 210میلیارد تومان درخواست کمک کرد و کمیسیون خدمات شهری این رقم را به 245میلیارد تومان افزایش داد. ما هم این رقم را عینا تأییدکردیم اما موضوع درآمدها به پیشبینی میزان تحقق مربوط میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما تصویب کردیم 2درصد عوارض پروانههای ساختمانی به آتشنشانی اختصاص یابد اما مشکل در تخصیص این درآمد است؛ برای مثال سال گذشته در متمم بودجه من بهشدت پیگیری کردم که 90میلیارد به آتشنشانی اختصاص یابد اما از این 90میلیارد 5/33میلیارد تخصیص داده شد.
دبیر درباره تبصرههایی که حافظی به نحوه رایگیری آنها ایراد گرفته بود اظهار داشت: تبصره 33به درآمد مازاد شهرداری مربوط میشود، تبصره 41مربوط به اختصاص 3درصد بودجه شرکتها به موضوعات فرهنگی و هنری است، تبصره44درست مثل تبصره سال گذشته است، تبصره 46پیشنهاد آقای دنیا مالی برای شفافسازی عملکرد شهرداری است و تبصره 48هم به شهرداری راهکارهایی برای بهسازی بافتهای فرسوده شهر با اولویت بازگشایی معابر ارائه داده است؛ کدامیک از این تبصرهها مشکل دارد؟
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه همچنین به ایراد حافظی به بودجه غیرنقدی شهرداری اشاره کرد و گفت: مشکل دولت با بانک مرکزی عدمشفافیت ونبودن بودجه غیرنقدی است مگر میتوانید زمینی که تهاتر میشود را در بودجه نبینید؟ ما میتوانیم خزانه غیرنقدی راه بیندازیم که انجام هم شده تا بودجه غیرنقدی هم شفاف باشد اما اینکه بودجه شهرداری تمام نقد باشد هرگز امکان پذیر نیست. وی با اشاره به بودجه شرکتها و سازمانها نیز گفت: شما میدانید ما هنوز بودجه شرکتها و سازمانها را بررسی نکردهایم اما اگر شما از عضویت برخی از اعضای شورا درهیأت مدیرهها مطلع هستید چرا نمیگویید چه کسانی عضو این هیأت مدیرهها هستند؟
دبیر همچنین به ایراد حافظی به بودجه 19میلیاردی شهرداری برای تأمین غذای کارکنان اشاره کرد و گفت: شما 55هزار نفر آدم را میخواهید گرسنه نگهدارید؟ محاسبه هزینه این تعداد پرسنل کاملا روشن است. وی افزود: پاداش اتفاقی هم پاداشی است که در اختیار شهردار تهران است و به کارمندان رسمی شهرداری تعلق میگیرد پارسال متمم ومصوب 27میلیارد تومان بود و امسال تنها 18درصد افزایش یافت.
بنابراین گزارش، دیروز محمود صلاحی معاون برنامهریزی و توسعه شهری بهعنوان نماینده شهرداری در پاسخ به انتقادات وارده بهصورت مکتوب نکاتی را پاسخ داد که ازسوی رئیس شورای شهر قرائت شد. وی گفت: باتوجه به قوانین استخدامی مزایایی همچون تغذیه، مسکن، حق اولاد، بن و غیره جزو قوانین و مقررات حمایتی پرسنل در همه دستگاههاست و این مبلغ تعیین شده نیز حداقل آن است. وی درباره عضویت معاونین شهردار در هیأت مدیرهها گفت: صرفنظر از اینکه تمامی شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه از یکی از معاونتها تمشیت مییابد و براین اساس معاون ذیربط بالاترین مقام اجرایی محسوب میشود مقررات و اساسنامه نیز معاونین را بهعنوان رئیس هیأت مدیره تعیین کرده و بدیهی است ریاست هیأتمدیره پست اجرایی تمام وقت نیست تا مشکلی از این حیث وجود داشته باشد.
احمد مسجدجامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم معتقد بود: بودجه سال 93شهرداری تهران بعد از تصویب در صحن براساس اعتمادی که به رئیس کمیسیون برنامه وبودجه وجود دارد در اختیار این کمیسیون قرارگرفت تا به فرمانداری ارسال شود اما از نظر آقای حافظی آنچه ما به فرمانداری ارسال کردهایم با آنچه در صحن شورا تصویب شده است، تفاوت دارد که اگر چنین باشد، هم یک اقدام غیراخلاقی و هم تصرف در اسناد است.
نظر اسماعیل دوستی هم این بود جای طرح اینگونه مسائل در صحن علنی شورای شهر نیست درهرحال بودجه شهرداری به تصویب شورای شهر رسیده و هماکنون برای تصویب نهایی به فرمانداری رفته است اگر اشکالی در بودجه بود نباید امضا میکردید حالا که تصویب شد از آن دفاع کنیم، نه اینکه با طرح این اشکالات کیان شورای شهر را به خطر بیندازیم. محمد مهدی تندگویان عضو کمیسیون معماری و شهرسازی اما در دفاع از حافظی گفت: دقت نظر بسیارآقای حافظی جای تقدیر و تشکر دارد این چه ایرادی دارد که مردم بفهمند نماینده آنها این همه وقت میگذارد تا بند بند بودجه را با دقت بررسی کند. در پایان پرویز سروری به روند تذکرات در صحن علنی انتقاد کردو خواستار آن شد تا در صحن علنی به 2یا3مورد خلاصه اکتفا شود. وی گفت: نباید بهگونهای عمل کنیم که شورای چهارم به شورای حاشیهها نامیده شود و تمام وقت شورا به تذکرات معطوف شود.
نگرانی بابت تخریب میراث تاریخی
احمد حکیمیپور نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هم دیروز نگرانی خود را بابت تخریب بافت تاریخی شهر تهران ابراز داشت و گفت: طبق مقررات جهانی حریم کاخ گلستان که به ثبت جهانی رسیده باید حفظ شود و چیزی دراطراف آن ساخته نشود اما متأسفانه بهدلیل سهل انگاری سازمان میراث فرهنگی سرای دلگشا از فهرست میراث فرهنگی خارج و تخریب شده و قرار است به جای آن برج 22طبقه ساخته شود با این کار به گفته حکیمیپور نمایندگان مردم در شورای شهر به دقت پیگیر مسائلی از این دست خواهند بود و اجازه نخواهند داد به حریم کاخ گلستان تعدی شود و حقوق مردم و سرمایه ملی به خطر بیفتد. احمد مسجد جامعی نیز ضمن حمایت جدی از این تذکر، 2 کمیسیون فرهنگی و شهرسازی را مأمور کرد تا برای حل این مشکل بهصورت مشترک دنبال راهکار باشند و جلوی تخریبهایی از این دست را بگیرند.
تذکر به نحوه طراحی مسجد ولیعصر(عج)
در ادامه این جلسه مجتبی شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به طراحی مسجد حضرت ولیعصر (عج) واقع در جنوب غربی پارک دانشجو تذکر داد و گفت: طراحی این مسجد از ساختار ایرانی و اسلامی خارجشده و در قالب مکتب فرانوگرا ساخته شده است. وی با اشاره به سابقه طرح اظهار داشت: طراحی این مسجد از سال83 آغاز شد و در سال 87به مرحله ساخت رسید اما در این زمان با تغییر طراح، کار شکل دیگری پیدا کرد. وی هزینه ساخت این مسجد را 40میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون 30میلیارد تومان در ساخت این پروژه هزینه شده که 25میلیارد تومان از آن بهصورت تهاتر بوده است. مجتبی شاکری بیان کرد: این بنا از نمادهای مسجد هیچ بهرهای نبرده است. وی از اعضای شورای شهر خواست تا ضمن بازدید از این بنا دستور توقف ساخت آن را صادر کنند.